گزارش پزشکی قانونی از مرگ پیمان گلوانی/ کبودی‌های روی جنازه ناشی از چیست؟

در روز‌های اخیر و ادامه پروژه کشته‌سازی، رسانه‌های ضد انقلاب مدعی شدند فردی به نام پیمان گلوانی ۱۴ روز پس از بازداشت در مهاباد و حین انتقال به زندان ارومیه زیر شکنجه کشته شده است.

به گزارش خبرگزاری برنا، در روز‌های اخیر و ادامه پروژه کشته‌سازی، رسانه‌های ضد انقلاب مدعی شدند فردی به نام پیمان گلوانی ۱۴ روز پس از بازداشت در مهاباد و حین انتقال به زندان ارومیه زیر شکنجه کشته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رسانه‌های ضد انقلاب در حالی مدعی شده‌اند که این فرد زندانی سیاسی (امنیتی) بوده و در اثر شکنجه جان خود را از دست داده است، که براساس پرونده قضایی، وی دارای شاکی خصوصی بوده و به اتهام کلاهبرداری در زندان به سر می‌برده است. به گفته ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، فرد مذکور یک کلاهبردار اینترنتی حرفه‌ای بوده که پرونده‌های مختلفی در سطح کشور داشته و با قرار وثیقه به زندان معرفی شده بوده است.

متهم گلوانی به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در زندان به سر می‌برد و به دلیل بیماری خونی در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار گرفت، ولی متاسفانه به دلیل شدت بیماری فوت می‌کند. روز گذشته تصاویری منتسب به جنازه این فرد همراه با کبودی‌هایی در بدن در غسالخانه منتشر شد. رسانه‌های ضد انقلاب با استناد به این تصاویر، ادعا می‌کنند که وجود کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن پیمان گلوانی ثابت می‌شود که وی شکنجه شده است. برهمین اساس، مجددا موضوع از مراجع پزشکی و قضایی مورد پیگیری قرار گرفت.

براساس اطلاعات بدست آمده، پیمان گلوانی با علائمی نظیر استفراغ، تشنج و کاهش سطح هوشیاری از زندان ارومیه به بیمارستان ارجاع شده است. نامبرده در بیمارستان آژیتاسیون (بی قراری شدید روانی-حرکتی) شده است، بطوریکه اجازه هیچگونه آزمایش و انجام سی‌تی‌اسکن مغز و قفسه سینه حتی با وجود تزریق آرامبخش را نداده است و به همین دلیل کادر درمان، برای کنترل بیمار ناچار به بستن وی به تخت بیمارستانی شده‌اند.

با توجه به آزمایشات پزشکی انجام شده بیماری TTP (گونه کمیاب اختلال انعقاد خون) برای گلوانی تشخیص داده شده و علی‌رغم تلاش‌های انجام شده نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ فوت می‌کند. همچنین در گزارش پزشکی قانونی آمده است که «در معاینه ظاهری جسد کبودی نعشی در نواحی مختلف بدن تشکیل یافته و کبودی‌های خفیف در پیشانی و پلک فوقانی چپ مشهود بود.» صدماتی که مربوط به زمانی است که متوفی در بیمارستان دچار بی‌قراری شدید شده و کادر درمان برای کنترل وی مجبور به بستن اون به تخت شده‌اند.

همچنین در گزارش پزشکی قانونی تاکید شده است «در سایر نقاط بدن آثار ضرب و جرح مشاهده نگردیده است.» در کالبدگشایی انجام گرفته شکستگی استخوانی در نواحی جمجمه، دنده‌ها و اندام‌ها و ستون فقرات مشاهده نشده و در ناحیه گردن نیز آثار شیار و خونمردگی اطراف عضلات حلق و حنجره نیز رویت نشده است. گفتنی است، نمونه‌های سم شناسی و آسیب شناسی اخذ و به آزمایشگاه ارسال شده است. انتهای پیام/

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: پیمان گلوانی رسانه های ضد انقلاب پیمان گلوانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۹۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟

اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».

وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».

اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته‌ گذشته مرحله‌ اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله‌ دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.

قانون‌گذاران مشغول کارند

بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.

قانونی که از اواسط دهه‌ ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.

وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله‌ این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»

پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته‌ اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.

جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.

این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله‌ کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.

منبع: خبرگزاری فارس